استیضاح شهردار ساری؛ حالا باید منتظر نظر کمیته انطباق ماند

 

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مرکز مازندران به نقل از خبر سایت شهرداری ساری، در شرایطی که فرمانداری نماینده‌ای برای حضور در جلسه اعزام نکرد و برگزاری آن را مورد تأیید قرار نداد، معاون استاندار نیز با ارسال نامه‌ای، برگزاری جلسه را غیرقانونی اعلام کرده بود. با این حال، ۶ عضو حاضر در شورا بر برگزاری جلسه اصرار کردند و روند استیضاح شهردار ساری را پیش بردند. 

 

اکنون اما موضوع وارد مرحله مهم‌تری شده است؛ چرا که تصمیم امروز شورا پایان ماجرا نیست. 

 

مصوبه و فرآیند طی‌شده باید در کمیته انطباق مورد بررسی قرار گیرد و این مرجع درباره انطباق تصمیم شورا با قوانین و مقررات اعلام نظر کند. بنابراین، در شرایط فعلی نمی‌توان نتیجه جلسه امروز را قطعی و نهایی تلقی کرد. 

 

شورا اختیار قانونی خود را دارد، اما اعمال این اختیار نیز باید در چارچوب قانون و فرآیندهای پیش‌بینی‌شده انجام شود. به‌ویژه در موضوعی به اهمیت استیضاح شهردار که مستقیماً بر مدیریت شهری و روند خدمت‌رسانی به مردم تأثیر می‌گذارد.

 

از سوی دیگر، اگر اختلافی با شهردار وجود دارد، این اختلاف باید بر اساس عملکرد، مستندات و منافع شهروندان مطرح و پیگیری شود، نه اینکه استیضاح به ابزاری برای فشار، سهم‌خواهی یا تعیین تکلیف در انتصابات تبدیل شود. 

 

باید منتظر ماند و دید این مرجع قانونی درباره جلسه‌ای که با حضور ۶ عضو از ۹ عضو شورا و بدون حضور نماینده فرمانداری برگزار شد، چه تصمیمی خواهد گرفت.

 

تا اعلام نظر کمیته انطباق، هرگونه اعلام قطعی درباره سرنوشت استیضاح، زودهنگام است؛ چرا که در نهایت، ملاک باید قانون باشد، نه اصرار سیاسی و نه هیاهوی رسانه‌ای.

 

Marketing, Advertising management and Public Relations of Investment and Public Participation Organization of Sari

 

چاپ محتويات