حقوق شهروندان

 

 
آشنايي با حقوق شهروندي
 

مقدمه

 

شهروندي: از جمله مفاهيم نو پديدي است كه به طور ويژه‌اي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريات اجتماعي، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است. مقوله «شهروندي» وقتي تحقق مي‌يابد كه همه افراد يك جامعه از كليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند و همچنين به فرصت‌هاي مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند. ضمن اينكه شهروندان به عنوان اعضاي يك جامعه در حوزه‌هاي مختلف مشاركت دارند و در برابر حقوقي كه دارند، مسئوليت‌هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مي‌گيرند، و شناخت اين حقوق و تكاليف نقش مؤثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه‌اي بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان يك دين فراگير كه به همه ابعاد زندگي بشر توجه نموده است، دستورات صريح و شفافي براي روابط اجتماعي انسان‌ها دارد و نه تنها به كمال معنوي انسان‌ها توجه نموده است بلكه به چگونگي ساختن جامعه‌اي نمونه نيز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندي در اسلام توجه به كرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حيات و زندگي افراد، برابري بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بيهوده نبودن زندگي انسان مي‌باشد.      

 

اول: سير تاريخي طرح حقوق شهروندي

 

 اعلاميه حقوق بشر و شهروندي سال 1789 م و قانون اساسي 1791 م كشور فرانسه كه جايگاه برجسته‌اي در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پي ريزي حاكميت ملي و انتقال قدرت تصميم گيري از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار مي‌روند. در حقيقت در پرتو نگاه جديد به مفهوم حاكميت، «رعايا» به مقام «شهروندي» ارتقاء پيدا كرده‌اند و در كنار تعهدات و وظايف از حقوق اجتماعي قابل حمايت بهره‌مند مي‌شوند. از اين رو قرن هيجدهم ميلادي نقش غيرقابل انكاري در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ايفا مي‌كند كه از درون آن «جمهوري سوم فرانسه» سر بيرون مي‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسي سال 1958 م فرانسه كه آغاز دوره جمهوري پنجم فرانسه است، به طور رسمي پيوستگي خود را به «حقوق بشر» اعلام مي‌كند. از سوي ديگر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 10 دسامبر 1948 م اعلاميه حقوق بشر را پذيرفت. اعضاي شوراي اروپا، چهارم نوامبر 1950 كنوانسيون حفاظت از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين را تصويب كردند. رفته رفته مفهوم «آزادي عمومي» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قواي عمومي قد علم كرده و با مجموعه «حقوق بشري» در هم آميخت. از دل مفهوم «آزادي» عناصر كوچكتر و فرعي‌تري زاده شدند. از جمله آنها آزادي سياسي، آزادي مطبوعات، آزادي تجمعات، آزادي ديني، آزادي آموزش و ... مي‌باشد. گرچه خود آزادي در اين مقاطع تاريخي اوج و حضيضي را تجربه كرد، ليكن اين امر مانع از اين نشد كه «حقوق شهروندي» در اروپا رفته رفته جا باز نكرده و وارد ادبيات حقوقي نگردد.      

 

دوم: ايده حقوق شهروندي  

 

شهروندي مفهوم جذابي است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره مي‌برند.گروه‌هاي فكري و سياسي نيز همواره تلاش دارند از زبان شهروندي براي حمايت از سياست‌هاي خود بهره‌برداري كنند.                                


ليبرال‌هاي اروپائي بدين دليل «شهروندي» را ارزشمند مي‌دانند كه با اعطاي حقوق، فضاي لازم را به فرد مي‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال كند و در وجه اساسي نيز در شكل دادن به نهادهاي حكومتي عمومي دستي داشته باشند. بنابراين «شهروندي» به عنوان يك ايده از جذابيت زيادي برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفكران اروپائي (جناح چپ) «شهروندي» را به عنوان يك ايده بالقوه راديكال پذيرفتند. در حالي كه در گذشته نگرش كلي پيروان تفكران چپ و مادكيستي درمورد «شهروندي» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندي را نه راه حل براي بي‌عدالتي‌هاي سرمايه‌داري بلكه بخشي از خود مشكل به حساب مي‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندي» به يك منطق سرمايه‌داران آغشته شده است.شكست كمونيزم كاهش ساماندهي طبقاتي و فهم اين مطلب كه در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمي‌توان همه بي‌عدالتي‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسياري از سوسياليست‌ها در انكار مفهوم «شهروندي» و تبع آن «حقوق شهروندي» تجديد نظر كنند.
 
هرچند اين اتفاق نظر دارد كه «شهروندي» چيز بسيار مطلوبي است اما در اين مورد توافق بسيار اندكي وجود دارد كه موقعيت شهروندي بايد متضمن چه چيزي باشد. چه نوع جامعه‌اي به بهترين وجهي «شهروندي» و به تبع آن «حقوق شهروندي» را ارتقاء مي‌بخشد. در فقدان يك ايده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندي»، جوامع بشري در سير تحولي خودناگزير شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان كف مطالبات حق شهروندي بپذيرند و هر جامعه‌اي به اقتضاء خود تلاش كند تا اين مطالب را هرچه بيشتر و با گسترش كمي و كيفي به نقطه مطلوب برساند.
 

سوم: مفهوم شهروندي

 

براي اينكه «شهروندي» داراي مفهوم و جوهره واقعي باشد، شهروندان بايد بر مبناي معيارهاي عيني و شفاف مورد قضاوت قرارگيرند. لذا «شهروندي» در ابتدا خودش يك قواست و در ادامه زاينده حقوق متعدد ديگري براي شهروند مي‌باشد. 

 

از اين رو «شهروندي» توانائي افراد را براي قضاوت در مورد زندگي خودشان تصديق مي‌كند و زندگي آنها از پيش به وسيله نژاد، مذهب، طبقه، جنسيت و يا صرفاً از روي يكي از هويت‌شان تعيين نمي‌شود.
 

موقعيت شهروند به يك حس عضويت داشتن در يك جامعه گسترده دلالت دارد. اين موقعيت، كمكي را كه يك فرد خاص به آن جامعه مي‌كند، مي‌پذيرد و به او استقلال مي‌دهد. اين استقلال در مجموعه‌اي از حقوق انعكاس پيدا مي‌كند كه هر چند از نظر محتوي در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف متفاوت‌اند ليكن، هميشه بر پذيرش كارگذاري و فاعليت سياسي دارندگان آن حقوق دخالت دارند.    
 
بنابراين، ويژگي كليدي كلمه «شهروندي» كه آن را از «تابعيت» صرف متمايز مي‌كند وجود يك اخلاق مشاركت است. به اين لحاظ از آنجا كه «شهروندي» در مورد روابط انساني يك تعريف ساده و ايستا را كه براي همه جوامع در همه زمان‌ها به كار رود برنمي‌تابد.
 
ليكن، مي‌توان گفت كه شهروندي «موقعيتي است كه فرد با برخورداري از آن مي‌تواند در يك جامعه سياسي، اخلاقي شده و زندگي خود را بر اساس وابستگي‌هاي متقابل و بر اساس موازين و تعادل حقوق و مسئوليت‌هاي اجتماعي ساماندهي كند)).   
 

چهارم: حقوق شهري و شهروندي

 

1- تعريف «حقوق شهروندي))

 

حقوق شهروندي» مجموعه حقوقي است براي اتباع كشور در رابطه با مؤسسات عمومي مانند: حقوق اساسي، حق استخدام شدن، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داوري و مصدق واقع شدن؛ بنابراين واژه مذكور از حقوق سياسي است.
 
  

در كشور ما مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شهروندي نيست. در واقع حق شهروندي به اعتبار تابعيت برقرار مي‌شود. بنابراين اين تعريف واقعيت است كه «حقوق شهروندي» يك مفهوم نسبتاً وسيعي است كه شامل حقوق سياسي و غيرسياسي (حقوق مدني و بهره مندي‌هاي فردي و اجتماعي كه داراي صبغه سياسي نيستند) مي‌باشد. از اين رو مي‌توان گفت كه «حقوق شهروندي» شامل هر سه نسل حقوق بشري كه در سطح دكترين مطرح شده‌اند مي‌باشند. اين سه نسل شامل حقوق مدني و سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حقوق همبستگي مي‌باشند.    از طرف ديگر، در برخي از متون حقوقي يك تعريف موسعي از «شهروندي» مورد قبول واقع شده است. في المثل: «مطابق قانون اساسي 1791 م فرانسه، «شهروندان» كساني هستند كه نه فقط در فرانسه از يك پدر فرانسوي و يا از يك پدر خارجي متولد شده‌اند، يا در خارج از كشور از يك پدر فرانسوي زاده شده‌اند، بلكه آنهايي را هم كه در خارج از كشور، از والدين خارجي متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقيم فرانسه بوده و در اينجا كار مي‌كنند و يا صاحب املاك هستند و يا همسر فرانسوي دارند شامل مي‌شود.
 

قانون اساسي 1793 م فرانسه، تعريف وسيع‌تري را ارائه مي‌كند كه به موجب آن يك سال سكونت در فرانسه كافي است. به موجب اين قانون، عناوين ديگري نيز پذيرفته شدند. به اين توضيح كه به رغم اين قانون، «شهروند» آن كسي است كه يك كودك را قبول مي‌كند، يا شخصي مسني را تغذيه و يا تمام خارجياني كه توسط هيئت قانونگذاري تأييد مي‌شوند كه به خوبي شايستگي بشريت را دارا مي‌باشند.

در عصر حاضر، «شهرنشيني» به عنوان يك پديده اجتماعي، يكي از ضروريات زندگي محسوب مي‌شود. شهروندان عموماً با سلايق و انگيزه‌هاي مختلف در جامعه شهري به فعاليت مي‌پردازند. عده‌اي براي كسب و كار، گروهي براي پر كردن اوقات فراغت و گروهي ديگر براي آموختن مهارت‌هاي فردي و جمعي و... از اين رو، زندگي اجتماعي مستلزم وجود روابط حقوقي بين افراد و گروه‌هاي مختلف جامعه مي‌باشد و اين روابط اجتماعي مي‌بايست تحت نظم و قاعده‌اي درآيد. چه آنكه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزوير بر روابط بين افراد حاكم شده و اين موضوع موجب ايجاد هرج و مرج و نابساماني خواهد شد.
 

فلذا، دولت‌ها و نهادهاي عمومي با تعيين و تدوين قواعد و مقررات مربوطه، سياست خاصي را در جهت تنظيم اين روابط در پيش گرفته‌اند.
 

اصولاً «حقوق شهروندي» را مي‌توان مجموعه قواعدي كه بر روابط اشخاص در جامعه شهري حكومت مي‌كند تعريف نمود. از اين رو، «حقوق شهري» كه موضوع آن چگونگي روابط مردم شهر، حقوق و تكاليف آنان در برابر يكديگر و همچنين در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظايف و روش انجام آن است را مي‌توان به عنوان اصولي بدانيم كه منشعب از حقوق اساسي كشور است.                                                                                         
 

3- منابع حقوق شهري

 

اصلي‌ترين بحث در حيطه حقوق شهري، آشنايي شهروندان با قوانين و مقررات مورد عمل و جاري است. قانون اساسي مهمترين قانوني كه اصول اساسي حقوق يك دولت در آن تبيين شده است و تشكيلات و روابط بين قواي مختلف و قدرت‌هاي عمومي و ... را بيان مي‌نمايد، متضمن قواعد كلي در خصوص جنبه‌هاي حمايتي و پيگيرانه از حقوق شهروندي است.                                                                                                                              


همچنين قوانين و مقرراتي كه توسط قوه مقننه وضع و به تصويب مي‌رسد منجمله قانون مدني، تجارت، مجازات اسلامي، كار، بيمه و بالاخره مقررات، آيين نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتي تصميمات قضايي كه شهر، شهرنشيني و شهروندان را به نحوي تحت تأثير قرار مي‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محيط حقوقي» در جامعه شهري مي‌باشند.
 

الف) قوانين و مقررات پيشگيرانه (بازدارنده):

 

منظور قوانين و مقرراتي است كه توسط مقام صلاحيت دار وضع شده است و هدف آن پيشگيري از وقوع جرائم يا تخلفات و يا ممنوعيت انجام برخي از فعاليت‌ها و يا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعيض» اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند)).                                                                                                                      

 

ب) قوانين حمايتي:

 

منظور قوانين و مقرراتي است كه توسط مقام صلاحيت دار به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توسعه و گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي و حمايت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسي ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1- ........... 2- .............. 3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعليم آموزش عالي)).                                                                            

 

: ج) قوانين تنبيهي

 

با توجه به ماهيت انجام فعاليت‌هاي اجتماعي در شهر و احتمال بروز حوادث و وقايع مختلف، قوانين و مقررات خاصي براي كنترل اين حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامي» را به عنوان يكي از اصلي‌ترين قوانين در اين حوزه مي‌توان نام برد.                                                    

 

پنجم: مسئوليت‌هاي متقابل مديريت شهري و شهروندان

 

1- مسئوليت قانوني شهروندان

 

وجود وظيفه در انجام يا خودداري از عملي كه خود اين وظيفه ممكن است در اثر مقررات قانوني و ... روابط اجتماعي بوجود آمده باشد و همچنين اطلاع شهروندان از وظيفه و توانائي آنان در انجام وظيفه از شرايط ضروري در تحقق مسئوليت به شمار مي‌آيند.                                                                                                             


فعاليت‌هاي اجتماعي نيز همواره با وقايع و حوادث گوناگوني روبرو بوده است و بدين شكل، نوع و تنوع اين فعاليت‌ها تأثير فراواني در مسئوليت شهروندان خواهد داشت. ليكن، تا قبل از بررسي مسئوليت‌هاي شهروندان، ضرورتاً مي‌بايست به اصل اساسي كه وثيقه حقوق شهروندي است اشاره كرد:                                                 
 

الف) اصل برائت شهروندان است:

 

«برائت»، از نظر لغوي به معناي بيزاري، بيزار شدن و در اصطلاح حقوقي «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحميلات و تكليفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعريف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردي كه مورد اتهامي قرار گيرد، بي‌گناه فرض مي‌شود مگر اينكه مجرميت او به طريق قانوني ثابت گردد)).                                                                    


بنابراين، به استنان ظن نبايد تحميل تعهد كرد كه ظن در شرع حجّت نيست ق.اعده فقهي «اَلبَيِّنَهُ عَلَي المُدَّعي وَاليَمينَ عَلي مِن انكر» و همچنين اصل 37 قانون اساسي ج.ا.ا. نيز مقرر مي‌دارد: «اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود)).                                                          

در نتيجه اصل، برائت است و هر كس در هر مقامي كه باشد در صورتي مجرم است كه جرم او با دلايل، مدارك و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غير اين صورت در پناه قانون مي‌باشد. اين مهمترين وثيقه براي حفظ حقوق شهروندي است.                                                                                                                   

: ب) مسئوليت مدني شهروندان

 

مسئوليت مدني شامل تمامي اشخاصي است كه در رابطه با فعاليت‌هاي روزمره به طور مستقيم يا غيرمستقيم وظايفي را بر عهده دارند و ممكن است در صورت نقض وظيفه و لطمه به ديگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.    

 

ج) مسئوليت كيفري شهروندان:

 

اصولاً، رفتاري كه موجب مسئوليت شهروندان خواهد شد، مخاطراتي است كه براي آزادي‌هاي فردي ديگران بوجود مي‌آورند و مسئوليت كيفري زماني تحقق مي‌يابد كه شخص، مرتكب عملي شود كه قوانين و مقررات آن را صريحاً ممنوع يا الزام به اجراي آن كرده باشند. بسياري از اين اعمال شهروندان به لحاظ مسئوليت آنها ممكن است جرم تلقي شود.         

 

2- مديريت شهري و حقوق شهروندي

 

از موضوعات مهمي كه در حوزه مطالعات شهري، برنامه ريزي و مديريت شهري در سطح جهاني مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهري، زندگي شهري و مديريت شهري است. چنانچه نظام «مديريت شهري» را شامل فرايندهاي سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، سازماندهي و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداري بدانيم و نظام حقوق شهري را به مثابه روند قانونمند كردن فرآيندهاي چندگانه نظام مديريت شهري و نيز قانونمدار نمودن وظايف و تكاليف متقابل و دو سويه شهرداري به شهروند محسوب كنيم كه هدف آن به سامان كردن زندگي شهري و فعاليت‌هاي شهرداري و شهروندان است، به خوبي اهميت نقش و جايگاه نظام حقوق شهري در مديريت شهري و نيز رابطه و نسبت مديريت شهري و حقوق مشخص مي‌شود. در اين ميان سهم و نقش شهرداري كه حلقه پيوند و اتصال نظام مديريت شهري و نظام حقوق شهري است، اهميت خاصي دارد.                                                        


اهميت حقوق شهري را بايد در تدوين قواعد و مقررات راجع به برنامه ريزي شهري و مديريت شهري و تأثيرات مثبت ناشي از قانونمند كردن زندگي شهري و ساير پيامدهاي دگرگون كننده در برنامه‌ريزي و مديريت شهري جستجو كرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهري، با مسائل و مشكلاتي مواجه‌اند كه مقابله درست و عملي با اين مسائل و مشكلات محلي و شهري منوط به تدوين قوانين و مقرارت برنامه ريزي شده است.                              

مهمترين قوانين و مقررات در اين زمينه عبارتند از: قانون برنامه ريزي شهري، قانون شهرداري، قانون توسعه شهري، قانون بهسازي شهري، قانون پاكسازي مناطق حاشيه نشين شهري، قانون دستيابي به زمين و قانون مربوط به آلودگي‌هاي زيست محيطي.                                                                                                                    

بديهي است فرآيند تصميم گيري شهري زماني موجب جلب منافع همگاني و مديريت شهري خواهد شد كه شهروندان بيشترين مشاركت را در تصميم گيري‌ها از خود نشان دهند. از اين رو قانونمند كردن اين روند كمك شاياني را به مديريت شهري و شهروندان و مشاركت در تصميم‌گيري‌ها مي‌نمايد.
 

3- چالش‌هاي حقوقي قوانين و مقررات شهرداري

 

با دقت در قانون شهرداري، همچنين مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهاي قانوني، اجراي قانون شهرداري‌ها در عرصه عملكردي نظام مديريت شهري ايران و حوزه فعاليت‌هاي شهرداري‌هاي كشور، شناخت نسبتاً سودمندي از ويژگي‌ها و پيشينه تاريخي در اين زمينه در اختيار ما قرار مي‌دهد. وليكن چالش‌هاي حقوق اساسي قانون شهرداري به ويژه در ارتباط با موضوع شهروندي ضروري است. برخي از اين موارد عبارتند از:    

 

. 1- عدم تدقيق حقوق و تكاليف متقابل شهروندان و شهرداري

 

2- عدم حضور شهروندان در فرآيند تهيه، بررسي و تصويب برنامه‌هاي توسعه شهري (طرح‌هاي جامع، تفصيلي و..)

 

3- فقدان راهكارهاي جلب مشاركت‌هاي شهروندي.

 

4- فقدان مديريت واحد شهري

 

بديهي است بررسي چالش‌هاي قانون شهرداري‌ها و تنگناهاي شهرداري در عرصه فعاليت‌هاي عملكردي شهري، چنانچه فارغ از چالش‌هاي محيطي و پيرامون شهرداري‌ها و قانون شهرداري در نظر گرفته شود، بسيار انتزاعي خواهد بود چرا كه در اين عرصه با منظومه‌اي از علل و عوامل و نيروها و حتي دلايلي سر و كار داريم كه هر كدام به سهم و نوبه خود در شكل گيري اين چالش‌هاي حقوقي دخيل هستند.  

 

ششم: ضرورت تدوين قانون جامع شهري (شهرداري با نگاه مدرنيزاسيون)

 

1-تدوين قانون جديد و به روز كردن قوانين، نياز همه جوامع (حتي توسعه يافته) مي‌باشد:

 

امروزه حتي كشورهاي توسعه يافته كه داراي قوانين شهري نسبتاً كاملتري مي‌باشند نيز در صدد هر چه بهتر به روز كردن قوانين خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در كشور فرانسه كه قوانين آنها با عنايت به نظام اداري عدم تمركز از مقبوليت بسيار خوبي برخوردار است، توجه به اصلاح قوانين شهري در دستور كار نهادهاي ذيربط قرار گرفته است.
مجلس سناي فرانسه در سال 2000 ميلادي، براي مدرنيزاسيون نظام حقوق شهري (قوانين شهرداري‌ها) يك كار گروه كاري مشخص تشكيل داده كه يكي از اهداف اصلي اين كار گروه كاي «ساده سازي» مقررات حقوقي مربوط به حوزه شهري اعلام گرديده است.                                                                                                 
 

اين كار گروه كاري با تهيه گزارش خود بر چندين جنبره تأكيد كرده است، من جمله تلاش براي كاهش دعاوي و شكايات عليه شهرداري‌ها و تلاش براي تكميل و غني سازي سازمان و عملكرد نظام دادرسي در حوزه حقوق شهري از جمله اين موارد است. جالب است بدانيم كه اين جنبه‌ها در تدوين نظام حقوق جامع شهرداري براي كشور ما نيز مي‌تواند مصداق داشته باشد.      
 

2- تعارض، تغاير و تكثر در مواد قانوني موجود

 

امروزه به دليل تعدد و تكثر قوانين و مقررات در موضوعات واحد، پيراستن قوانين و مقررات از مواد قانوني زائد و منسوخه و دسترسي به قوانين و مقررات عاري از تعارض و تغاير با ساير قوانين و مقررات، به دل مشغولي عمده كاربران و به ويژه شهرداران، قضات، وكلا و كارشناسان رشته‌هاي مختلف، مجريان و حتي شهروندان (كه همگي با قوانين و مقررات مختلف سر و كار دارند) تبديل شده است.  بديهي است اجراي قوانين اين چنيني، چه بسا به اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداري لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشكل زايي را موجب مي‌گردد بلكه در اذهان عمومي و جامعه نيز آثار سويي بر جاي مي‌گذارد.امروزه اكثر محققان و دست اندر كاران امور شهري و حقوقدانان و مشاورين حقوقي به اين امر اذعان دارند كه اصلاح و تعديل و به عبارت معمول‌تر وصله و پينه زدن به قانون شهرداري، مشكلات شهرهاي ايران، به خصوص تهران را برطرف نكرده و نخواهد كرد.      

 
علاوه بر قديمي بودن قانون فوق الذكر و اصلاح چندين باره آن، مشكل ديگر تنوع و تكثر قوانين در حوزه شهر و شهرداري است كه موجب سردر گمي زياد شهروندان و مجريان امور شهري شده است.
 
 اين نابساماني‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشي از قوانين مربوطه امكان پذير نيست بلكه با عنايت به تجربيات كشورهاي ديگر و با توجه به مددگيري از تجربه چند ده ساله مديران شهرداري و دست اندركاران تدوين يك قانون جامع شهرداري را مي‌طلبد كه منطبق با نيازهاي روز مي‌باشد.     
 

3- محورهاي اساسي در تدوين قانون جامع مديريت شهري (شهرداري‌ها):

 

هدف اصلي از تدوين قانون جامع مديريت شهري عبارتست از: دستيابي به ساز و كارهاي قانوني و كارآمد براي بهبود وضعيت اداره شهرهاي كشور كه تبعاً استفاده از تجارب علمي و عملي صاحب‌نظران از ارزيابي عملكرد قانون شهرداري‌ها در يكصد سال گذشته و تغييرات بعدي آن و استفاده از تجارب كشورهاي پيشرفته مي‌تواندكمك به سزائي در تأمين چنين هدفي داشته باشد. به اين جهت هدف از تدوين قانون جامع مديريت شهري، تدوين قانوني است كه موجب توانا ساختن مديريت شهري شهرهاي مختلف كشور در مواجهه با رويكردها و تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فنآوري‌هاي جديد و متناسب با روند پيشرفت آن است. با ديدگاه تمركززدائي و تكيه بر شكل‌گيري حكومت‌هاي محلي و تحقق چنين هدفي مستلزم مطالعه و بررسي عوامل و متغيرهاي مؤثر بر عملكرد مديريت شهري مانند عوامل برون سازماني به خصوص عوامل حاكميتي، تصدي‌گري و عوامل درون سازماني مانند ساختار داخلي، وظايف، اختيارات، منابع درآمدي و ساير مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده قوانين فعلي حاكم بر شهرداري‌هاست.                                                                                                                                   

 

 
 
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قالَ رسولُ الله ـ صلَّي الله عليه و آله و سلَّم: اِنّي تاركٌ فيكُمُ الثّقلَينِ كتابَ اللهِ و عترتي و اهلَ بيتي ؛ فإِنَّهُما لَنْ يفْتَرِقا حَتّي يرِدَا عَلَي الْحَوضَ.


مقدمه

 

با عنايت به ديدگاههاي رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) در موضوع  حقوق شهروندي، شهرداري تهران برخود فرض دانسته است تا با ارائه فرازهايي از فرمايشات ايشان در اين خصوص،  سهم اندكي در اعتلاي  اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشد.

بر اين اساس در اين نوشتار مختصر، برخي از مفاهيم و مصاديق مربوط به حقوق شهروندي منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعيض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان و... بيان گرديده است. اميد است در اين رهگذر گامي هر چند كوچك در ارائه ديدگاهي امام خميني (ره) برداشته باشيم :


در خصوص جوانان

حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان چنين فرمودند:
 
«شما جوانان تحصيل كرده در هر جا هستيد وظيف خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام كه به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن كه از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حكومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از كيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين.
شماها بايد معرفي كنيد اسلام را تا رژيمها و حكومتها بفهمند معني حكومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حكومتي مي خواهد، تا افكار غلطي كه به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير كند. بكوشيد و خود به احكام اسلام عمل كنيد و ديگران را وادار به عمل كنيد و پرده ي ضخيمي كه كجروان بر چهره نوراني اسلام افكنده اند برطرف كنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد»
 
امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:
 
«... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم كه استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراكز فحشا كه از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نكنند، كه آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت كشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي كشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وكشورتان به چيز ديگر فكر نمي كنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»


 
حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت كش اين چنين فرمودند:
 
«بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شكوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سركوب شده پابرهنگان را فراهم مي كند و تذكر اين مطلب كه ثروتمندان هرگز به خاطر تمكن مالي خود نبايد در حكومت و حكمرانان و اداره كنندگان كشور اسلامي نفوذ كنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت كشان، افكار و خواسته هاي خود را تحميل كنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق كريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينكه تصور كنند كه مال و امكاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي كند. خلاصه كلام اينكه بيان اين واقعيت كه در حكومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن كسي است كه تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و كارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين در كنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است كه نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد كه بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفكر و بينش در حال پياده شدن است»
 
در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند:
 
« و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.»


3) در خصوص عدالت اجتماعي (منع تبعيض)

حضرت امام در صحيفه جلد 16 صفحه 443 در خصوص منع تبعيض در اسلام اينچنين فرموده اند:
 
«من مكرر اعلام كرده ام كه در اسلام نژاد، زبان، قوميت و گروه و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين – چه اهل سنت و چه شيعي – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزيا و حقوق اسلامي هستند. از جمله جنايتهايي كه بدخواهان به اسلام مرتكب شده اند ايجاد اختلاف بين برادران سني و شيعي است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم كه ااين شيعات را محكوم و شيعه سازان را به جزا ندارد. متجاوزين شديداً به جزي اعمال خود مي رسند»
 
از نظر امام، برخورداري از حقوق اجتماعي در جامعه براساس تابعيت كشور است و تمام شهروندان ايراني از حقوق اجتماعي برخورداراند ودر ا اين زمينه، اقليت هاي مذهبي نيز همچون مسلمانان، از اين حقوق برخورداراند. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي براساس مذهب، در جامعه توزيع نمي شود:
 
«هر ايراني حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان يا مسيحي و يا يهودي و يا مذاهب ديگر فرق ندارد.»


4)در خصوص حقوق زنان

حضرت امام خمينى (ره) در "حوزه عمومى حقوق زنان"اين چنين بيان فرموده اند:
 
((براى زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه براى مرد و براى انسان, اين ورق صورى طبيعى نازل ترين مرتبه انسان است و نـازلـتـرين مرتبه زن است و نازلترين مرتبه مرد است. لكن از همين مرتبه نازل حـركـت به سوى كمال است. انسان موجود متحرك است, از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب, تا فنا بر الوهيت.))
 
و همچنين در زمينه تساوى حقوق زنان با مردان مي فرمايند:
((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتى كه ظهور كرد در جزيره العرب, بانوان حـيثيت خودشان را پيش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز كـرد, اسلام آنها را با مردان مساوى كرد.))
 
نيز در باره تساوى زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت براى زنان فرموده اند:
 
((مـا مـى خواهيم زن به مقام والاى انسانيت برسد. زن بايد در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.))
 
در مصاحبه با روزنامه هلندى دي -ولت گـرانـت، در پـاسخ به اين سوال كه مشخصات حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بـود؟ مـى فـرمايند:
 
((از حقوق انسانى، تفاوتى بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضى از مـوارد تـفـاوتـهـايـى بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انسانى آنها ارتباط نـدارد.))
 
((... اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طورى كه مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طورى كه مرد بايد از فساد اجتناب كـنـد، زن هـم بـايـد از فساد اجتناب كند ... زنها اختيار دارند، همان طورى كه مـردهـا اخـتيار دارند.))


5) در خصوص حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان

حضرت امام خميني (ره) در حوزه آزادي احزاب و انجمنها و تشكيل اجتماعات اين چنين بيان فرموده اند:
 
«كليه شهروندان حق دارند در گروهبندي هاي مختلف سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شركت كنند. جلوگيري ازاين حق مباينت آشكاري با آزادي دارد، مگر آنكه تجمع و گروه بندي، خطراتي براي نظم عمومي مستقر داشته باشد.»
 
«... ازاين چيز بهتر چه مي خواستيد از يك انقلاب؟ همان كه ملت مي خواست، آزادي را مي خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته ايد و در همه جا آزاد مجتمع هستيد و در پنج سال پيش هيچ نمي توانستيد يك همچون اجتماعي را ايجاد كنيد. آزاديد، اين چيزي بود كه ملت مي خواست و شد.»
 
«... جمهوري اسلامي از اول كه پيروز شد، آزادي را به طور مطلق به همه طو كارهاي خود مشغول بودند و بعضي از گروه ها كه ناشناخته بودند، از طرف دولت به كار گمارده شدند. ليكن به تدريج فهميده شد كه  اينها يا توطئه گرند يا جاسوسي مي كنند. از طرف ديگر نمي شد كه انقلاب را رها كنيم. نه اسلام اجازه مي داد و نه عقل كه يك دسته از عنوان دولت يا غير دولت براي سرنگوني جمهوري اسلامي سوء استفاده نموده يا جاسوسي كنند و ما ساكت باشيم .»
 
حضرت امام (ره) در فراز ديگري از وصيت نامه تاريخي خويش مي فرمايند:
 
«... و وصيت من به گروههاي مسلمان كه از روي اشتباه به غرب و احياناً به شرق تمايل نشان ميدهند و از منافقان كه اكنون خيانتشان معلوم شد گاهي طرفداري ميكردند و به مخالفانِ بدخواهان اسلام از روي خطا و اشتباه گاهي لعن ميكردند و طعن ميزدند، آن است كه بر سر اشتباه خود پافشاري نكنند و با شهامت اسلامي به خطاي خود اعتراف، و با دولت و مجلس و ملت مظلوم براي رضاي خداوند همصدا و هممسير شده و اين مستضعفان تاريخ را از شرّ مستكبران نجات دهيد.»


6) حقوق شهروندان در تعليم و تعلم و فرصتهاي برابر آموزشي

حضرت امام خميني (ره) در خصوص فرصت هاي برابر آموزشي ا اين چنين بيان فرموده اند:
 
«در علم و تقوا كوشش كنيد كه علم به هيچ كس انحصار ندارد، علم مال همه است»
 
« ... تحصيل كه در مورد مردان عامل مهمي بري تحرك شغلي است در مورد زنان بري تحرك صعودي، متغير سرنوشت سازي به نظر مي رسد»
 
«... لازم است تمام بي سوادان براي يادگيري و تمام خواهران و برادران باسواد براي ياد دادن بپا خيزند»
 
همچنين ايشان در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:
 
«... و اينجانب به همة نوجوانان و جوانان در مرحلة اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحلة دوم، و به دولتمردان و روشنفكران دلسوز براي كشور در مرحلة بعد وصيت ميكنم كه در اين امر مهم كه كشورتان را از آسيب نگه ميدارد، با جان و دل كوشش كنيد و دانشگاهها را به نسل بعد بسپريد. و به همة نسلهاي مسلسل توصيه ميكنم كه براي نجات خود و كشور عزيز و اسلام ِآدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرق زدگي حفظ و پاسداري كنيد و با اين عمل انساني ـ اسلامي خود دست قدرتهاي بزرگ را از كشور قطع و آنان را نااميد نماييد. خدايتان پشتيبان و نگهدار باد.»


 7)در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد

يكي از مهم ترين حقوق اساسي مردم در جامعه، حق تعيين سرنوشت است. اين حق، از جمله حقوقي است كه قانون اساسي بسياري از كشورها آن را براي مردم برسميت شناخته است. از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) حق تعيين سرنوشت از حقوق اساسي مردم مي باشد كه بموجب آن، هر ملتي بايد سرنوشت خودش را خودش معين كند ايشان در ا اين خصوص بيان فرموده اند:
 
«همانطوري كه مكرر من عرض كرده ام وسايرين هم گفته اند، انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان ، دست خودشان است و انتخاب براي تحصيل سرنوشت شما ملت است.»
 
از ديدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم داري حق راي هستند، بلكه اساس حق مشاركت و تعيين سرنوشت نيز براي همه مردم وجود دارد و تمامي اقشار مردم اعم از مرد و زن بايد در سرنوشت خود مشاركت داشته باشند ايشان در خصوص مساوات شهروندان در راي دادن بيان فرموده اند:
 
«... بايد همه شما در اين امر نظر داشته باشيد، در امور سياسي نظر داشته باشيد. براي اينكه امور سياسي مخصوص يك طبقه نيست، همانطوري كه علم مخصوص يك طبقه نيست. همانطوري كه مردها بايد در امور سياسي دخالت كنند و جامعه خودشان را حفظ كنند، زن ها هم بايد دخالت كنند و جامعه را حفظ كنند. زنها هم بايد در فعاليت ها اجتماعي و سياسي همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چيزي كه اسلام فرموده است.»
 
حضرت امام (ره) در فرازي از وصيت نامه خويش بيان فرموده اند:
 
«و وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصي كه انتخاب ميكنند روي ضوابطي باشد كه اعتبار ميشود.»


 8)درخصوص اقليت هاي مذهبي

از نظر حضرت امام خميني (ره) اقليت هاي مذهبي در حكومت اسلامي آزادي انجام فرائض مذهبي را دارا هستند . اقليتهاي مذهبي مي توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبي خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پيروزي انقلاب و تشكيل حكومت اسلامي، در پاسخ به سوالي در اين باره مي فرمايند:

«تمام اقليت هاي مذهبي در حكومت اسلامي مي توانند به كليه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمايند»
 
از ديدگاه امام وظيفه حكومت اسلامي حمايت از حقوق اقليتهاي مذهبي است . حكومت اسلامي بايد از حقوق آنان همچون ساير شهروندان دفاع كند. امام (ره) درباره ي روابط بين اقليتها ميفرمايد :
«اقليتهاي مذهبي نه تنها آزادند، بلكه دولت اسلامي موظف است ازحقوق آنها دفاع كند»
 
و نيز در جاي ديگر ميفرمايند:
 
«حكومت اسلامي موظف است از حقوق آنان (اقليتهاي مذهبي) به بهترين وجه حفاظت كند»
 
«...اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي به اقليتهاي مذهبي، آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهداري مي كنيم»
 
«... اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليتهاي مذهبي بوده و هست. آنان در جمهوري اسلامي آزادند و آزادنه به مسائل خود مي پردازند و در پناه حكومت اسلامي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند»
 
همچنين نين ايشان در وصيت نامه سياسي الهي خويش در خصوص اقليتهاي مذهبي بيان فرموده اند:
 
«... و به اقليتهاي مذهبي رسمي وصيت مي كنم كه از دوره ي رژيم پهلوي عبرت بگيرند و وكلاي خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوري اسلامي و غير وابسته به قدرتهاي جهانخوار و بدون گرايش به مكتبهاي الحادي و انحرافي و التقاطي انتخاب نمايند.»
 
«اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليتهاي مذهبي بوده و هست. آنان در جمهوري اسلامي آزادند و آزادنه به مسائل خود مي پردازند و در پناه حكومت اسلامي چون بقيه افراد، در اظهار عقيده آزادند»


9) در خصوص آزادي بيان

"آزادي" يكي از مفاهيم اساسي است كه حضرت امام خميني (ره) با توجه به ديدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر اين اساس آزادي جايگاه والايي در انديشه امام پيدا مي كند تا جايي كه آنرا يكي از بزرگترين نعمت ها مي دانند ايشان در مورد آزادي بيان داشته اند:
 
«قانون اساسي مي گويد ملتها بايد آزاد باشند، ملت ايران بايد مردمش آزاد باشند، مطبوعات بايد آزاد باشد، هيچكس حق ندارد جلوي قلم را بگيرد.»

و نيز در جاي ديگر مي فرمايند:
 
« اين ملت آزاد است به حسب قانون اساسي، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسي ملت را آزاد كرده»
 
ايشان در خصوص آزادي بيان كه فراتر از انديشه و عقيده است و از حقوق اساسي است و در بسياري از جوامع به رسميت شناخته شده ا اين چنين فرموده اند:
 
«آنچه در آزادي بيان اهميت بسيار دارد تشخيص حدود آن است. توهين و افتراء، شكستن حريم خلوت و تنهايي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشاء اسرار دولتي، انتشارنوشته ها و صور قبيح و كفر و ناسزاگويي به مقدسات و تجاوز به حقوق اقليتها، نمونه هايي از تعدي به حقوق جامعه است»
 
«... بيان همه چيز آزاد است. چيزهايي آزاد نيست كه مضر به حال ملت ما باشد»
 
ايشان در فرازي از وصيت نامه الهي سياسي خود مي فرمايند:
 
«... و بايد همه بدانيم كه آزادي به شكل غربي آن، كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران ميشود، از نظر اسلام و عقل محكوم است. و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح كشور حرام است و بر همة ما و همة مسلمانان جلوگيري از آنها واجب است. و از آزاديهاي مخرب بايد جلوگيري شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيت جمهوري اسلامي است به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسئول ميباشند.


10) توصيه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندي

حضرت امام خميني (ره) در خصوص رعايت شئونات و حفظ حقوق شهروندي به دولتمردان و توصيه نموده اند:
 
«... و به مجلس و دولت و دستاندركاران توصيه مينمايم كه قدر اين ملت را بدانيد و در خدمتگزاري به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان ما و اولياي نعم همه هستند و جمهوري اسلامي ره آورد آنان و با فداكاريهاي آنان تحقق پيدا كرد و بقاي آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نكنيد و خود را از مردم و آنان را از خود بدانيد و حكومتهاي طاغوتي را كه چپاولگراني بيفرهنگ و زورگوياني تهي مغز بودند و هستند را هميشه محكوم نماييد، البته با اعمال انساني كه شايسته براي يك حكومت اسلامي است»

« صد آهنين ملت خللي حاصل نخواهد شد كه خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار اين ملت و مظلومان جهان است »
 
 
1395/07/28
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal